المبادرات تستهدف زيادة الإنتاج السمكي وتغطية 65% من الحاجة المحلية.
عبدالرحمن الفضلي
أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، أن مبادرات الوزارة الخمس التي أطلقتها أخيرا، ضمن «برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية» -الرائدة في مجال الاستزراع المائي بقيمة 1.3 مليار ريال- ستسهم في زيادة الناتج الوطني، ودعم الاقتصاد المحلي، وتحقيق الأمن الغذائي، وتوفير فرص العمل للجنسين.
وأشار إلى أن المبادرات تستهدف زيادة الإنتاج السمكي إلى 600 ألف طن في العام 2030، وتغطية 65% من الحاجة المحلية، إضافة إلى خفض تكلفة الإنتاج بنسبة 30%.
وقال الوزير الفضلي: «تتمثل مبادرات الوزارة في مبادرة «الحملات التسويقية»، الهادفة إلى التعريف بالفوائد الصحية للمأكولات البحرية، وزيادة استهلاك الفرد منها من 9 كيلوغرامات إلى 13 كيلوغراماً، كما تهدف المبادرة الثانية حملات جذب المستثمرين إلى زيادة الاستثمار في قطاع الاستزراع المائي، من خلال جذب شركات استثمارية محلية وعالمية جديدة في السوق، لتحسين الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات وتخفيض نسبة الاستيراد».
وأضاف: وثالث هذه المبادرات «تطوير البنية التحتية لدعم التجمعات البحرية» بهدف إيجاد بيئة استثمارية جاذبة، وتوفير خدمات لوجستية متكاملة، إضافة إلى تطوير مرافئ الصيد والأرصفة العائمة ومصانع الثلج ومحطات الوقود والورش الخاصة بصيانة القوارب وغير ذلك.
وبين الوزير الفضلي، أن المبادرة الرابعة «تطوير البنية التحتية لدعم الاستزراع المائي» تهدف إلى تهيئة البنية التحتية لصناعة الاستزراع المائي (المفارخ، ومصانع الأعلاف، ومصانع التجهيز) وتوفير السبل لاستدامتها، وأوضح أن آخر هذه المبادرات تتمثل في مبادرة «دعم البحث والتطوير لتحسين إنتاجية مصائد الأسماك»، بالتعاون مع المؤسسات البحثية الشهيرة محلياً ودولياً، بهدف إدخال أنواع جديدة من الأسماك ذات جدوى اقتصادية، وتطوير أنظمة الأعلاف وضمان جودتها.
وفي ما يتعلق بالاتفاقيات التي وقعتها الوزارة مع عدد من الجهات لتفعيل تلك المبادرات، أوضح وزير البيئة والمياه والزراعة، أنها تتمثل في اتفاقية بين البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية والجمعية السعودية للاستزراع المائي، للتوعية بأهمية استهلاك المأكولات البحرية ودورها في تعزيز الصحة، إضافة إلى مذكرة تفاهم مع صندوق التنمية الصناعية السعودي لإيجاد برنامج تمويلي للفرص المندرجة تحت مبادرات «قطاع الاستزراع المائي».
وذكر بقوله: «من الاتفاقيات الموقعة أيضاً، اتفاقية تشغيل مفرخة الأسماك ووضع برامج ومسارات متخصصة بصناعة الاستزراع المائي لتأهيل الكوادر السعودية، بالتعاون بين البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية وجامعة الملك عبدالعزيز، وأخيراً مذكرة التفاهم بين البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «FAO»؛ لتطوير مركز إقليمي لدول الشرق الأدنى وشمال أفريقيا لصحة الأسماك وسلامتها».
وأشار إلى أن المبادرات تستهدف زيادة الإنتاج السمكي إلى 600 ألف طن في العام 2030، وتغطية 65% من الحاجة المحلية، إضافة إلى خفض تكلفة الإنتاج بنسبة 30%.
وقال الوزير الفضلي: «تتمثل مبادرات الوزارة في مبادرة «الحملات التسويقية»، الهادفة إلى التعريف بالفوائد الصحية للمأكولات البحرية، وزيادة استهلاك الفرد منها من 9 كيلوغرامات إلى 13 كيلوغراماً، كما تهدف المبادرة الثانية حملات جذب المستثمرين إلى زيادة الاستثمار في قطاع الاستزراع المائي، من خلال جذب شركات استثمارية محلية وعالمية جديدة في السوق، لتحسين الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات وتخفيض نسبة الاستيراد».
وأضاف: وثالث هذه المبادرات «تطوير البنية التحتية لدعم التجمعات البحرية» بهدف إيجاد بيئة استثمارية جاذبة، وتوفير خدمات لوجستية متكاملة، إضافة إلى تطوير مرافئ الصيد والأرصفة العائمة ومصانع الثلج ومحطات الوقود والورش الخاصة بصيانة القوارب وغير ذلك.
وبين الوزير الفضلي، أن المبادرة الرابعة «تطوير البنية التحتية لدعم الاستزراع المائي» تهدف إلى تهيئة البنية التحتية لصناعة الاستزراع المائي (المفارخ، ومصانع الأعلاف، ومصانع التجهيز) وتوفير السبل لاستدامتها، وأوضح أن آخر هذه المبادرات تتمثل في مبادرة «دعم البحث والتطوير لتحسين إنتاجية مصائد الأسماك»، بالتعاون مع المؤسسات البحثية الشهيرة محلياً ودولياً، بهدف إدخال أنواع جديدة من الأسماك ذات جدوى اقتصادية، وتطوير أنظمة الأعلاف وضمان جودتها.
وفي ما يتعلق بالاتفاقيات التي وقعتها الوزارة مع عدد من الجهات لتفعيل تلك المبادرات، أوضح وزير البيئة والمياه والزراعة، أنها تتمثل في اتفاقية بين البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية والجمعية السعودية للاستزراع المائي، للتوعية بأهمية استهلاك المأكولات البحرية ودورها في تعزيز الصحة، إضافة إلى مذكرة تفاهم مع صندوق التنمية الصناعية السعودي لإيجاد برنامج تمويلي للفرص المندرجة تحت مبادرات «قطاع الاستزراع المائي».
وذكر بقوله: «من الاتفاقيات الموقعة أيضاً، اتفاقية تشغيل مفرخة الأسماك ووضع برامج ومسارات متخصصة بصناعة الاستزراع المائي لتأهيل الكوادر السعودية، بالتعاون بين البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية وجامعة الملك عبدالعزيز، وأخيراً مذكرة التفاهم بين البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «FAO»؛ لتطوير مركز إقليمي لدول الشرق الأدنى وشمال أفريقيا لصحة الأسماك وسلامتها».